وزير الزراعه الأردني يبحث مع نقيب الزراعيين تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ترشيد إستهلاك المياه

أشاد الوزير الأردني إبراهيم الشحاحدة بالتعاون المشترك والفعال مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات وعلي رأسها التعاون الزراعي كما أشاد بجهود العمالة المصرية العاملة بقطاع الزراعة الأردني ودورها الفعّال وخبراتها المتميزة والتي ساعدت في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي بالأردن، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الزراعة المختلفة، خاصة في مشروع معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر.

ومن جانبه شدد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعية، في كلمته خلال لقائه الوزير الأردني على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن في شتي المجالات والتي يأتي على رأسها مجالات الزراعة، مشيرا إلى أن الأردن لها مجالات متميزة للاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية، لزيادة كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحديثة، خاصة في زراعات الزيتون والنخيل، خاصة أن الأردن يمتلك خبرات كبيرة في مجال زراعة الأنسجة لزيادة صادرات مصر من التمور فائقة الجودة خاصة لأصناف تمور المجدول المطلوبة في الأسواق الدولية.

وأشار خليفة إلى أهمية التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والحيوانية بين البلدين، والاستفادة من الميزة النسبية للأردن في إنتاج الخضروات لتلبية احتياجات مصر خلال موسم فاصل العروات ومنها الطماطم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تقنيات زراعة الأنسجة للنخيل بما ينعكس على زيادة إنتاجية مصر من نخيل تمور التصدير للمنافسة في الأسواق الدولية، خاصة أن مصر تنتج 1.6 مليون طن تمور.

وأضاف نقيب الزراعيين، إنه تم بحث موقف العمالة الزراعية المصرية العاملة بالأردن وضرورة تقنين أوضاعها وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة، فضلا عن تطوير الإرشاد الزراعي، موضحا أن الجانبين بحثا إمكانية أن يشمل التعاون المشترك أيضا، وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة والتأقلم مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على النباتات والحيوانات، فضلاً عن التعاون في مجال إدارة المياه وترشيد استخداماتها في الزراعة.

ولفت خليفة إلى أن الاجتماع المشترك شدد على أهمية أن يأتي ضمن مجالات التعاون المشترك أيضا، تطوير الإرشاد الزراعي، وسبل توعية المزارعين، ونقل التقنيات الحديثة لهم، في مراحل الإنتاج الزراعي، وعمليات المكافحة، ومعاملات ما بعد الحصاد، مشيرا إلى أهمية تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وفقا للمعايير والضوابط المرعية في هذا الاتجاه بما ينعكس على زيادة حركة التجارة بين البلدين.